للتسجيل اضغط هـنـا

 

 

.:: الوصول السريع لأقسام الموقع ::.
الرئيسية نقاشات موسوعة المرأه القصص والروايات مركز التحميل
معرض الصور الرياضة مكتبة البرامج التوبيكات الجوال
الألعاب الإلكترونية إسلامي سر سعادتي

العاب الفلاش 

رحلة وترحال المسجد النبوي الشريف

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز المشرفة المميزه
قريبا تكريم عامل نظافة أعاد لمواطنة هاتفها بعد أن فقدته في المدينة المنورة
بقلم : سعودعبدالغني
قريبا قريبا
تابعونا عبر تويتر

 
العودة   منتديات أحباب طيبة > العالم من حولنا The world around us > موسوعة الأخبار والمال والأعمال News and Busines > صفحات من تاريخ العالم
التعليمات قائمة الأعضاء التقويم مواضيع لا ردود لها اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2016, 05:40 PM   رقم المشاركة : 1
سعودعبدالغني
مؤسس ومدير عام المنتدى
 
الصورة الرمزية سعودعبدالغني









معلومات إضافية
  النقاط : 83
  المستوى : سعودعبدالغني تم تعطيل التقييم
  الجنس :
  عدد الزيارات : 40056423
  الحالة : سعودعبدالغني غير متواجد حالياً
 
 

معلومات العضو


مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
!..My SmS ..!
 

هذا المُنتدى للجَمِيع فشرفونا بتواجدكم


 

افتراضي معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية Egyptian-Israeli peace treaty




معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية

May 26 2016 10:02:14
الكاتب : مدير الموقع
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
معاهدة الصلح المصرية- الإسرائيلية


في السادس والعشرين من آذار سنة 1979 تم، في واشنطن، التوقيع على معاهدة الصلح المصرية- الإسرائيلية، وفق الأسس التي أرسلتها اتفاقيات كامب ديفيد بين الحكومة المصرية وحكومة (إسرائيل).
وقد وقع المعاهدة عن مصر الرئيس أنور السادات وعن (إسرائيل) رئيس وزرائها مناحيم بيغن، كما وقعها بصفة “شاهد” الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.
تتألف معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية هذه من تسع مواد وثلاثة ملاحق وبروتوكولات ومحضر متفق عليه لبعض مواد المعاهدة، وكذلك من مجموعة رسائل تم تبادلها بين الموقعين. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المعاهدة على أن “تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها”. وهذا يعني، قانوناً، أن الرسائل المتبادلة بين الموقعين، وأهمها تلك المتعلقة بمفاوضات الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تشكل جزءاً من المعاهدة، مما يؤكد من جديد، الطابع الثنائي للاتفاق الموقع، ويثبت نجاح (إسرائيل) وأمريكا في إخراج مصر من الصف العربي.
تبدأ المعاهدة بديباجة “دعائية” أكد فيها الطرفان المتعاقدان التزامهما “بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد”. باعتبار أن هذا الإطار “إنما قصد به أن يكون أساساً للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب، كل فيما يخصه، ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس”. أي أن بنود هذه الاتفاقية ستشكل “النموذج” لأي اتفاق مماثل يمكن أن يعقده أي طرف عربي مع (إسرائيل) وتمضي الديباجة إلى إظهار “الجدية القانونية” التي يفترض أن تتسم بها ديباجات المعاهدات فتنص على أن مصر و(إسرائيل) قد اتفقتا على أحكام المعاهدة بمقتضى “ممارستها الحرة لسيادتهما”. وفي هذا منتهى المغالطة بالنسبة إلى مصر التي ارتأت حكومتها الدخول في هذه المعاهدة، وقسم من أرضها ما زال تحت الاحتلال، وأمنها بالتالي مهدد في كل حين. فأهليتها، والحالة هذه، مشوبة بالبطلان عملاً بقانون المعاهدة (المادة 51 من اتفاقية فيينا لعام 1969) .
تم الاتفاق بموجب المادة الأولى من المعاهدة على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين. وعلى إقامة سلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة وتبدو الفقرة الثانية من هذه المادة مضللة، فهي تنص على أن “تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب. وتتألف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء”. لكن هذه العبارة الأخيرة مقيدة بكيفية الانسحاب ومؤداه. إذ تولى البروتوكول الأول من المعاهدة بيان معنى السيادة المصرية التي ستمارسها مصر على سيناء. وهي سيادة منقوصة بشكل واضح ورمزية أحياناً. فسيناء بموجب البروتوكول المشار إليه، قسمت إلى ثلاث مناطق: “أ” و”ب”، و”ج”. ففي المنطقة أ، التي يجدها من العرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس ومن الشرق ما أسمته المعاهدة الخط الأحمر، والتي تشكل أقل من ثلث شبه الجزيرة مساحة، لايحق لمصر أن تحشد فيها أكثر من فرقة عسكرية واحدة، مجموع جنودها لا يتجاوز 22 ألفاً مع عدد محدد من المدافع والمركبات والدبابات والصواريخ (الفقرة 1 من المادة 2 من الملحق الأول). وفي المنطقة ب التي يحدها من الشرق الخط الأخضر، ومن الغرب الخط الأحمر لا يحق لمصر أن تحشد فيها أكثر من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة للمحافظة على النظام في المنطقة، فلا يتجاوز مجموع القوات المصرية 4.000 جندي.
وتشكل هذه المنطقة أكثر من ثلث شبه الجزيرة، أما ما تبقى منها، وهو المنطقة ج التي تمتد من الخط الأخضر إلى الحدود الدولية لمصر مع فلسطين، فكل ما يمكن لمصر ممارسته من سيادة عليها، هو إرسال شرطة مدنية فقط، تعمل بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة.
وفي مقابل كل هذا التقييد للسيادة المصرية على أراضيها رضيت (إسرائيل) أن تقيد سيادتها على شريط حدودي لا يزيد عرضه عن ثلاثة كيلومترات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة من الحدود الدولية لمصر وفلسطين، إلى ما عرفته المعاهدة بالخط الأزرق.
وفي هذه المنطقة يحق (لإسرائيل) أن تحشد مثل ما سمح لمصر بحشده في قلب سيناء، أي أربع كتائب مشاة يصل عدد أفرادها إلى 4.000 جندي.
إذن، فالحكومة المصرية، إضافة إلى انعدام التكافؤ في حجم المناطق المحددة التسليح بينها وبين (إسرائيل). ارتضت ما يعرف في القانون الدولي بالسيادة المنقوصة (Servitude)، وهو انتقاص للسيادة تواضع الفقه على الإشارة إليه في المعاهدات بين المنتصر والمهزوم. ومما يزيد من ثقل الالتزام الذي ارتضته حكومة مصر أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل تنتهي في ثلاث سنوات، في حين أن تطبيع العلاقات مع الدولة المعتدية سيبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي الأولي (أي من أقل من ثلث سيناء). وهذه سابقة لا مثيل لها في التعامل الدولي المؤرخ، خاصة وأن هذا التطبيع في العلاقات المصرية – الإسرائيلية، يتجاوز الاعتراف الكامل والتبادل الدبلوماسي والقنصلي، ليصل إلى إقامة العلاقات الاقتصادية والثقافية. وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي، المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. ومعاملة مواطني الطرفين على قدم المساواة بالنسبة للضمانات القانونية (المادة 3 من المعاهدة).
وقد خصص البروتوكول الثالث الملحق بالمعاهدة، لتفصيل هذه الأصول بطريقة تقطع كل شك في أن حكومتي مصر و(إسرائيل) ستتعاملان لا كدولتين في حالة سلم وحسب، كما ذهبت إليه بنود المعاهدة، بل كدولتين حليفتين ضد أعداء مشتركين. فالمادة الخامسة من هذا البروتوكول ذات مدلول خاص، إذ تنص فقرتها الثانية على أن “يتعاون الطرفان في إنشاء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض”.
هذا النص يشكل قاعدة نواة تحالف عسكري بين الطرفين. تجاه أي طرف معارض لهما في المنطقة التي لم تحدد جغرافياً من صفد، بما يضمن مصالهما ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت، وتقف وراء هذا التحالف الجديد، إن لم تكن هي ذاتها شريكة فيه، وبما يفرض وجهة نظر هذا التلاقي الجديد في استراتيجية التنمية والسلام في هذه المنطقة.
وقد جعلت المعاهدة من مصر، فوق ذلك، حامية الأمن (إسرائيل) بالذات. فبموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة منها يتعهد كل طرف بأن يكفل “عدم صدور فعل من أعمال الحرب أو الأعمال العدوانية، أو افعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته… إلخ”، كما يتعهد كل طرف أيضاً بالامتناع عن التنظيم، أو التحريض، أو الإشارة، أو المساعدة، أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب،أو الأفعال العدوانية،أو النشاط الهدام،أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الأخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
والمعنى المباشر لهذه العبارة الأخيرة أن تقاوم مصر أي عمل فدائي فلسطيني يقوم ضد الكيان الصهيوني في أي مكان، وأن تقدم أبطاله للمحاكمة. وأن تمتنع عن مساعدة أي دولة عربية قد تجد نفسها في صراع مسلح مع هذا الكيان.
تتصل المادة الرابعة من المعاهدة بتوفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين على أساس التبادل. وبموجبها اتفق على إقامة ترتيبات أمن تشمل مناطق محدودة التسلح في الأراضي المصرية الإسرائلية على النحو غير المتكافىء الذي أشرنا إليه. وكذلك وجود قوات أمم متحددة ومراقبين دوليين يتمركزون في المناطق المتفق عليها، ولا تنسحب هذه القوات إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للمنطقة الدولية. وفي هذا ما فيه من تجاوز لصلاحيات هذا المجلس. وتعد عليها، فالمجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة هو الساعد التنفيذي الرئيس للأمم المتحدة، وهو وحده الذي يقرر إرسال قوات دولية أو مراقبين دوليين بالشروط التي يحددها، ولا يمكن لدولتين أو ثلاث فرض مثل هذا الالتزام عليه. وأكثر من هذا، وإمعاناً في تحدي الأمم المتحدة، ذهبت المادة السادسة من البروتوكول الأول للمعاهدة، إلى أن مصر و(إسرائيل)، هما اللتان تحددان الدول التي تشكل منها قوات الأمم المتحدة ومراقبوها.
وذهبت المادة الثالثة من ملحق البروتوكول الأول إلى أن الفريقين المعنيين هما اللذان يتوليان طلب توزيع قوات الأمم المتحدة، ويقومان بإعادة توزيع هذه القوات.
كما حددت هذه المادة وسواها مهام هذه القوات بما يؤكد “الدور المظهري” الذي تصوره أرباب الاتفاقية للأمم المتحدة ومجلس أمنها.
إن المنظمة الدولية في ذهن الطرفين، مجرد غطاء لتصرفات وترتيبات اتفق عليها مع الولايات المتحدة التي أوكل إليها الطرفان المتعاقدان، ووافقت هي، على إقامة محطات إنذار مبكر، والقيام بطلعات استكشافية لضمان ترتيبات الأمن المتبادل بينهما، كما وافقت أن تتولى منفردة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء واستمرار قوة بديلة لقوات الأمم المتحدة المتفق عليها، واستمرارها، إذا أخفق مجلس الأمن في التجاوب مع رغائب مصر و(إسرائيل) والولايات المتحدة.
أما المادتان الخامسة والسادسة من المعاهدة فلعلهما من أخطر المواد وأبعدها أثراً. فبموجب المادة الخامسة تتمتع السفن الإسرائيلية، بغض النظر عن نوعها وشحناتها، بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر المتوسط، وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.
ويعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة، لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي.
وبالنسية إلى الملاحة الإسرائيلية في قناة السويس التي سمحت بها الفقرة الأولى من هذه المادة فإنها تعني إسقاط مصر – قانونياً، لجميع التحفظات المشروعة التي كانت تثيرها في وجه (إسرائيل) اعتباراً من مطلع الخمسينات، والتي كانت تجد فيها مستنداً لها، في رأي العديد من الدول والفقه القانون الدولي، بدليل عدم لجوء أحد من أطراف معاهدة عام 1888، لمقاضاة مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول هذه التحفظات. رغم قبول مصر لاختصاص هذه المحكمة حول الموضوع في عام 1957. إثر قيامها بتأميم شركة قناة السويس عام 1956، والضجة الإعلامية الكبرى التي أثارها أنصار (إسرائيل) حول حقها في الملاحة فيها، وفق أحكام الاتفاقية سالفة الذكر. لكن ما هو أدهى في هذه الفقرة من المادة الخامسة إقرار مصر بأن هذه السويس ممر مائي دولي مفتوح لجميع الدول. بمعنى أنه لن يحق لمصر، وبإقرارها هي، ممارسة سيادتها الكاملة على القناة تجاه أي دولة أخرى، حتى ولو كانت في حالة حرب معها.
وفي هذا الإقرار إسقاط نهائي لحجج مصرية تاريخية وقانونية بسيادتها على القناة وخاصة في حالة الحرب. ذلك أنه وفق قانون المعاهدات الدولية تعتبر جميع الدول الأخرى مستفيدة من هذا الحق الممنوح لها بموجب المعاهدة، ما دامت وافقت عليه، ويعتبر السكوت هنا موافقة (المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) .
أما الفقرة الثانية من المادة الخامسة فآية من آيات المخالفة لأحكام القانون الدولي. فحين تتفق مصر و(إسرائيل) على اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية تعتديان على الحقوق الثابتة لدول أخرى، لا يمكن بدون رضاها تحديد صفة هذا المضيق والخليج. فمضيق تيران يقع بين جزيرتي تيران وصاقير وشاطىء شبه جزيرة سيناء الشرقي. وإذا كانت مصر دولة مطلة على المضيق، وتملك أن تعبر عن موقفها القانوني منه فإن إضفاء الصفة القانونية التي منحت لهذا المضيق تحتاج إلى موافقة المملكة العربية السعودية، لأن السيادة القانونية على تيران وصنافير لها، وما الوجود المصري في هاتين الجزيرتين إلا وجود واقعي نشأ نتيجة إعارة السعودية مصر هاتين الجزيرتين بغية حماية مداخل خليج العقبة من العدوان الإسرائيلي باللذات. والسعودية لم توافق على اعتبار المضيق ممراً دولياً. ولا قيمة قانونية لاعتبار(إسرائيل) لهذا المضيق كذلك لأنها ليست دولة ساحلية بالنسبة إلى هذا المضيق.
أما بالنسبة إلى خليج العقبة فقد كان دوماً من وجه نظر العربية أحد الخلجان التاريخية التي لا تسري عليها أحكام الخلجان العادية التي حددتها اتفاقيات جنيف لعام 1958، كما أنه ليس (لإسرائيل) على الخليج حق قانوني معترف به. لأنها وصلت إلى ما يعرف الآن بميناء إيلات بطريقة الاحتلال العسكري لأم الرشرش العربية بعد توقيع اتفاقات الهدنة الدائمة مع الدول العربية. والاحتلال لا ينشىء حقوقاً قانونية مهما بعد به الزمن.
إن خليج العقبة يقع بين السعودية والأردن ومصر، ولا تملك مصر وحدها أن تغير في وضعه القانوني، لأن الإقرار في القانون لا ينصرف إلا إلى صاحبه. والالتزامات التي حاولت هذه المادة من المعاهدة فرضها على دول أخرى (السعودية والأردن) باطلة، لأن كلتا الدولتين لم تقبل هذه الالتزامات. والمعروف في قانون المعاهدات أنه ليس من شأن دول غير أطراف في معاهدة ما أن تلتزم بأحكامها، إلا إذا قبلت ذلك صراحة وكتابة. إذن، فالنص هذا باطل قانوناً بالنسبة إلى من يتعلق بهم فعلاً، بغض النظر عن المنعكسات السياسية له.
والمادة السادسة من معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية أخطر، ذلك أنه بموجب الفقرة الخامسة منها، يقر الطرفان بأنه في حال وجود تناقص بين التزامات الأطراف التي تنص عليها هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة. ومفهوم هذا النص، أن الالتزامات مصر بموجب هذه المعاهدة، تحت التزاماتها العربية الأخرى. وخاصة تلك التي يرتبها ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي أبرمت، فيما أبرمت من أجله، لمواجهة العدوان الصهيوني. فمعنى نص الفقرة الخامسة من معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية، وأن مصر تبرأت من مواجهة (إسرائيل)، حتى عندما يتعرض قطر عربي آخر لعدوانها. كما تعهدت مصر بتصريح العبارة في الفقرة 4 من هذه المادة بعدم الدخول مستقبلاً في أي التزام يتعارض مع معاهدة الصلح الحالية.
إن مصر لا تملك، قانونياً، الانسحاب من معاهدات دولية لها من القيمة القانونية ما لهذه المعاهدة، بهذا الأسلوب المرفوض، في رأي جمهور الفقهاء ورجال الاجتهاد القضائي الدولي. فعلت مصر ذلك، فضربت بذلك عرض الحائط، بأبسط مبادىء القانون الدولي. لا بل بأبسط مبادىء الالتزام القومي. وإذا كان من السهل على أية حكومة مصرية قادمة أن تفلسف التزامها بموجب الفقرة 5 من المادة السادسة بما ينفي تبرؤها من التزاماتها العربية القانونية القائمة فإن الأمر ليس بالسهولة ذاتها من وجهة النظر القانونية فيما يتعلق بدخول مصر في أي التزام عربي جديد، ما دام يتعارض وأحكام معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية.
إن هذه المادة مثال صارخ على تسليم الطرف المصري المفاوض بشروط المفاوض الإسرائيلي الذي أصر على إخراج مصر من المعسكر العربي المواجه (لإسرائيل) العنصرية العدوانية، ونجح في ذلك.
وإمعاناً في المراوغة وتمويه الحقائق ادعى المفاوض المصري أن معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية تضمنت ما يصون حقوق الشعب العربي الفلسطيني، فلم تكن والحالة هذه – حسب رأيه – صلحاً منفرداً بين حكومة مصر و(إسرائيل). لا بد لإيضاح الحقيقة، من تبيان الآتي:
1 ـ ليس في المعاهدة، أو ملاحقها، إشارة إلى هذه الحقوق من قريب أو بعيد. وكل ما جاءت به المادة الثانية من المعاهدة نص غامض لا يتقدم ولا يؤخر، لأنها قررت أن الحدود الدائمة بين مصر و(إسرائيل) هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وذلك دون المساس بها فيما يتعلق بوضع قطاع غزة. ولا يعرف أي وضع لهذا القطاع قصده المتعاقدان، هل كجزء من فلسطين تحت الإدارة المصرية ؟ أم كإقليم تحتله (إسرائيل) بقوة السلاح منذ 1967 ؟ كذلك لا يعرف الوضع المرتقب لهذا القطاع، هل يعود إلى الإدارة المصرية، أم يبقى تحت السيادة الفعلية للعدو ؟ كلها أمور لا تجيب عنها المعاهدة، أو ملاحقها، مما يعني أن مصير القطاع ومستقبل سكانه بقيا مجالاً لمساومة مقبلة بين حكومتي مصر (وإسرائيل( .
2 ـ ليس في المعاهدة أو في ملاحقها وسط مباشر أو غير مباشر، ضمني أو علني بين تطبيق أحكامها وما اسمته اتفاقية كامب ديفيد، “الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة”، سواء في الزمان أو في الإنقاذ، مما يؤكد تكراراً الطابع الثنائي للصلح المصري – الإسرائيلي.
3 ـ إن تبادل الرسائل الذي تم بين الفريقين المتعاقدين، وشهد عليه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حول مسالة مفاوضات الحكم الذاتي لسكان الضفة والقطاع لا يعتبر جزءاً من الوثيقة القانونية المسماة بمعاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية، بصريح نص المادة التاسعة منها. إذن، فالحديث عن استمرار التزام حكومة مصر بنجاح هذه المفاوضات، وتطبيق الحكم الذاتي، على غموض هذا التعبير، يبقى أداة تمويه دعائي لا أكثر.
ثم إن مضمون هذه الرسائل المتبادلة ليس إلا تعهداً مصرياً – إسرائيلياً، بشهادة أمريكية، بأن يشرع الطرفان في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة والقطاع كما وردت في اتفاق كامب ديفيد. وعلى الأساس اتفقت الحكومتان على ما يلي:
“بدء المفاوضات خلال شهر عن تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام. ووفقاً لإطار السلام في الشرق الأوسط، فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات. ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك. وهدف المفاوضات هو الاتفاق، قبل إجراء الانتخابات، على الترتيبات الخاصة بإقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة (المجلس الإداري)، وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها، والاتفاق على ما يرتبط بذلك من مسائل أخرى. وإذا رفض الأردن الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.
“وتتفق الحكومتان على أن تتفاوضا بصفة مستمرة، وبحسن نية من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ تمكن. كما تتفق الحكومتان على أن الغرض من المفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغيره من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.
“ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسهما زمناً للانتهاء من المفاوضات وهو عام واحد، ويتم إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق. وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار إليها في إطار السلام في الشرق الأوسط. وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها. واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ فترة خمس السنوات الانتقالية. ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي ومحلها كم هو منصوص عليه في إطار السلام في الشرق الأوسط. وحينئذ يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة”.
وستشترك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كاملاً في كافة مراحل المفاوضات.
ويجد أثره نفسه هذا أمام المبادىء التي اتفق عليها في كامب ديفيد نفسها، مع التجزئة الواضحة بين الصلح المصري – الإسرائيلي من ناحية، والقضية الفلسطينية، بل مجرد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، من ناحية أخرى.
1 ـ فمصر (وإسرائيل) ستتفاوضان على مصير سكان المنطقتين وليس على مستقبل المنطقة، لأن (إسرائيل) أكدت غير مرة في المدة الواقعة بين كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية أن ما يسمى بالحكم الذاتي هو للسكان وليس للأراضي. ولا يبدو أن حكومة مصر سعت إلى مواجهة هذا التفسير الإسرائيلي الشاذ. بل يبدو أنها ماشته ووافقت عليه.
2 ـ لن تحل مصر في هذه المفاوضات محل الأردن وحده، بل محل الشعب الفلسطيني الذي أقر المجتمع الدولي برمته تقريباً أنه وحده. ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، الطرف المعني بمستقبله ومصيره. وليس مقبولاً قانونياً، أو سياسياً أو أخلاقياً، أن يولي أحد نفسه وكيلاً عن شعب كامل في التفاوض مع عدو هذا الشعب ووفق أسس يضعها هذا الوكيل المفروض مع العدو المغتصب.
3 ـ ما زال الحديث يدور في هذه الرسائل عن “سكان” الضفة الغربية وقطاع غزة وليس عن الشعب الفلسطيني فيها، أي عن العرب أصحاب البلاد الأصليين والمستوطنين الغزاة سواء بسواء، مع إن المجتمع الدولي، وخاصة من خلال الأمم المتحدة، رفض بإصرار أي حق قانوني للإسرائيليين بالاستيطان في الضفة والقطاع.
4 ـ ما زال الغرض النهائي من المفاوضات تمكين “سكان” الضفة والقطاع من الوصول إلى الحكم الذاتي وفق المفهوم الإسرائيلي لهذا الحكم (المجلس الإداري)، وهو ما يتعارض مع ما تواضع عليه العالم المتحضر على معنى الحكم الذاتي، على قصوره عن معنى تقرير المصير الذي هو وحده، وليس أدنى منه، ما اعترف به الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقطاع أم في المنفى .
5 ـ وما زال مستقبل الضفة الغربية والقطاع في النهاية رهن الإدارة الإسرائيلية وحدها. فلا استقبال ولا اتحاد مع أقطار عربية مجاورة، بل بقاء تحت السيادة الإسرائيلية. وهذا واضح من إصرار (إسرائيل) ورضا حكومة مصر على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة، ويعاد توزيع المتبقي منها “مواقع أمن محددة” ضمن الضفة والقطاع، ومن إصرار مناحيم بيغن تكراراً على أن حكومته تفهم عبارة الضفة الغربية على أنها تعني “يهودا والسامرة”.
تم التوقيع على معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية في حدائق البيت الأبيض بواشنطن يوم 26/3/1979 وسط سخط جديد وغضية شعبية عربية. وفي اليوم نفسه أعلن الحداد العام في الأراضي العربية المحتلة، كما وجه العراق الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، إنفاذاً لقرارت مؤتمر القمة التاسع.
وفي 31/3/1979 صدرت عن اجتماع الوزراء مجموعة من القرارات السياسية والاقتصادية الهامة، تضمنت فيما تضمنت فرض المقاطعة العربية الشاملة على النظام الحاكم في مصر، كما تقرر نقل جامعة الدول العربية مؤقتاً إلى تونس وتعليق عضوية مصر في المنظمات العربية كلها.
وبدأت الدول العربية التي لم تكن قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة تفعل ذلك تباعاً.
وفي 11/4/1979 وافق مجلس الشعب المصري على معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية بكل وثائقها. كما وافق عليها الكنيست الإسرائيلية.
وفي 25/4/1979 جرى في أم خشيبة (محطة الإنذار المبكر الأمريكية) وسط شبه جزيرة سيناء تبادل وثائق تصديق المعاهدة بين مصر و(إسرائيل)، وغدت نافذة المفعول.
وفي 25/5/1979 افتتح مؤتمر الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في مدينة بئر السبع بحضور مندوب الرئيس الأمريكي روبرت شتراوس اليهودي. واستمر تنفيذ أحكام معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية، وتم تطبيع العلاقات بين البلدين، ومنها تبادل السفراء بين مصر (وإسرائيل) يوم 26/2/1980، ورفرف العلم الإسرائيلي لأول مرة في التاريخ في عاصمة أكبر دولة عربية، القاهرة.
المراجع:
– النصوص الرسمية للمعاهدة المصرية – الإسرائيلية، كما وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية.
–محمد عزيز شكري: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دمشق 1973

------------------
موقع الدكتور محمد موسي الشريف

Egyptian-Israeli peace treaty

May 26 2016 10:02:14
Author: webmaster

Israeli-Egyptian peace treaty


In the twenty-sixth of March 1979 it was, in Washington, the signing of the Israeli-Egyptian peace treaty, according to the principles which sent the Camp David agreements between the Egyptian government and the government of Israel.
The treaty was signed by Egyptian President Anwar Sadat and Israel Prime Minister Menachem Begin, also signed as a "witness," US President Jimmy Carter.
This is one of nine articles of the Egyptian peace treaty - Israel's composed and three annexes and protocols and the Agreed Minutes of some articles of the Treaty, as well as a set of messages exchanged between the two sites. The third paragraph of Article IX of the Treaty has stipulated that "all protocols, annexes and maps attached to this Treaty is an integral part of it." This means that, by law, that the exchange of letters between the two sites, most notably those relating to the negotiation of self-rule in the West Bank and Gaza Strip, are not part of the treaty, which reaffirms the bilateral nature of the accord, and proves the success of Israel and America in the removal of Egypt from grade Arabi.
Start treaty preamble "propaganda" in which he confirmed their commitment to the contracting parties "framework of peace in the Middle East agreed at Camp David." Considering that this framework, "but is intended to be the basis for peace, not only between Egypt and Israel, but also between Israel and any of its Arab neighbors, respective, who will be willing to negotiate for peace with them on this basis." This means that the terms of this agreement will be a "model" for any similar agreement may be entered into by any Arab party with (Israel), and moving the preamble to show "legal seriousness" that is supposed to characterize the preambles treaty stipulates that Egypt and Israel have agreed on the terms of the treaty under the "free exercise of their sovereignty." In this ultimate fallacy for Egypt, which considers its government to engage in this Treaty, a section of land still under occupation, and therefore its security is threatened in a while. Vohlitha, in this case, in accordance with the Treaty tinged nullifying the law (Article 51 of the Vienna Convention of 1969).
It was agreed under Article I of the treaty to end the state of war between the two parties. And the establishment of peace between them upon the exchange of instruments of ratification of the Treaty and looks second paragraph of this article is misleading, it states that "Israel will withdraw all its armed forces and civilians from the Sinai behind the international border between Egypt and Palestine under the British Mandate. Egypt is composed exercise full sovereignty over the Sinai. " But this last phrase constrained how to withdraw to the effect. It took the First Protocol of the Treaty the meaning of Egyptian sovereignty, which will exercise Egypt on the Sinai statement. It is incomplete sovereignty clearly and sometimes symbolic. Vsaina referred to under the Protocol, divided into three areas: "a" and "b" and "c". In Area A, that it finds from the Arabs of the Suez Canal and the east coast of the Gulf of Suez to the east by what it called the treaty the Red Line, which make up less than a third of the peninsula area, has no right to Egypt to mobilize more than one military division, a total of troops does not exceed 22 thousand with a number Set of guns and vehicles, tanks and missiles (paragraph 1 of Article 2 of Annex I). In Area B, which is bordered to the east of the Green Line, the Red Line to the west of Egypt does not have the right to mobilize more than four battalions equipped with light weapons to maintain order in the region, not the total Egyptian forces exceeds 4,000 troops.
This region accounts for more than one-third of the peninsula, while the rest of it, which is Area C, which extends from the Green Line to the international border to Egypt with Palestine, all that Egypt can exercise the sovereignty of it, it is only send civilian police, working in cooperation with the United Nations forces .
In return for all this restriction Egyptian sovereignty over the territory chosen for (Israel) that restricts its sovereignty on the border strip no more than currently about three kilometers inside the occupied Palestinian territory from the international border to Egypt and Palestine, as I knew the treaty Blue Line.
In this region have the right (to Israel) to mobilize such as allowing for Egypt Bhacdh in the heart of Sinai, any four infantry battalions numbering up to 4,000 soldiers.
So, the Egyptian government, in addition to the lack of equality in the size of the specific reinforcing areas between them and Israel. Consented to what is known in international law, sovereignty Imperfect (Servitude), a diminution of sovereignty humility doctrine referred to in the treaties between the victor and the vanquished. Adding to the weight of their choice commitment that the Government of Egypt that the Israeli withdrawal will be phased expire in three years, while the normalization of relations with the aggressor state would begin after the initial Israeli withdrawal (ie, less than one-third of the Sinai). This is without precedent in the international handling of, especially since the normalization of the Egyptian - Israeli relations, exceeding the full recognition of the diplomatic and consular exchanges, bringing to establish economic and cultural relations. And end the economic boycott and barriers discriminatory character, imposed against the free movement of people and goods. And the treatment of the citizens of the two parties on an equal footing for legal guarantees (Article 3 of the Treaty).
Protocol III Annex has been allocated by the treaty, the breakdown of these assets in a way cut all doubt that the governments of Egypt and Israel as two Sttaamlan not in a state of peace and by, as I went to him the terms of the treaty, but as two allies against common enemies. Article V of this Protocol have special meanings, as its second paragraph states that "the parties shall cooperate in the establishment of peace, stability and development in the region, and agreed each to consider proposals that may see progress by the other party for this purpose."
This **** forms the core of a military alliance between the two parties base. To any party opposed to two in the region that did not specify geography of Safed, ensuring Massalhma and the interests of the United States of America, which stood and stands behind this new alliance, that were not the same as a partner in it, including imposes the point of view of this new convergence in development and peace strategy this area.
The treaty has made Egypt, on top of that, Garrison Security (Israel) in particular. Under the second paragraph of Article III of which each party undertakes to ensure "non-issuance of an act of war or hostilities, or acts or threats of violence from within its territory or by subject to the control of forces ... etc," as each party also undertakes to refrain from organizing, or incitement, or signal, or assistance, or to participate in an act of war, or acts of aggression or subversion or violence against the other party anywhere. Also undertakes to ensure that perpetrators of such acts to justice.
Direct meaning of this last statement that Egypt resist any action based Palestinian guerrilla against the Zionist entity in any place, and to make heroes of the trial. And to refrain from assisting any Arab state could find itself in an armed conflict with this entity.
Article IV of the Treaty relate to provide maximum security for both parties on the basis of reciprocity. And which it agreed to establish security arrangements include limited militarized areas in the Egyptian Alasrailah land as disproportionate which we have referred. As well as the presence of UN forces circumscribed and international observers stationed in the agreed areas, and these forces withdraw without the consent of the Security Council of the International Zone. In this it has some exceeded the powers of this Council. And prepare them, The Council under the Charter of the United Nations is the operational arm of the United Nations, the President, and he alone who decides to send international forces or international observers to the conditions specified by him, and can not be two or three to impose such an obligation on it. And more than this, and indulging in the United Nations challenge, I went Article VI of the First Protocol of the Treaty, that Egypt and Israel, which define the two states that make up including the United Nations forces and observers.
I went and Article III of the First Protocol extension to the two teams involved were the ones who captors demand the distribution of United Nations forces, and are based redistributing these forces.
This article also identified the functions of these and other forces, including confirms "phenotypic role" that envisioned employers Convention, the United Nations and its Security Council.
The International Organization in the minds of the parties, a cover for the actions of the arrangements agreed upon with the United States, which is entrusted with the contracting parties, and agreed they are, on the establishment of an early warning stations, and do patrolling exploratory to ensure mutual security between the two arrangements, it has also agreed to take individual take the necessary steps to ensure the establishment and the continuation of alternative power of the United Nations forces agreed, and continuity, if the Security Council failed to respond to Rgaib Egypt, Israel and the United States.
The articles V and VI of the Treaty Vlolhma of the most dangerous materials and far-reaching. Under Article V enjoys Israeli ships, regardless of the type and shipments, the right of free passage through the Suez Canal and its approaches through the Gulf of Suez and the Mediterranean, according to the provisions of the Constantinople Convention of 1888 applicable to all States.
Both parties consider that the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba to be international waterways open to all countries without hindrance or stop for free shipping or air transit.
And Balencih to Israeli shipping in the Suez Canal allowed by the first paragraph of this article, it means dropping Egypt - legally, for all legitimate reservations that were raised in the face of (Israel) from the early fifties, which was find a ******** to her, in the opinion of many nations and jurisprudence of international law, as evidenced by a lack of recourse of the Parties to the Treaty in 1888, to sue Egypt before the international Court of Justice, on the reservations. Although Egypt acceptance of the jurisdiction of this court on the subject in 1957. Following its nationalization of the Suez Canal Company in 1956, the major media and the uproar caused by the supporters (Israel) about the right of navigation which, in accordance with the provisions of the Convention aforesaid. But what is worse in this paragraph of Article V approval Egypt Suez that this international waterway open to all countries. The sense that it will not be entitled to Egypt, and is adopting, to exercise full sovereignty over the channel to any other country, even if they were in a state of war with it.
In recognition of this final drop to the arguments of Egyptian historical and legal sovereignty over the canal, especially in the case of war. So that, according to international treaty law considers all other countries taking advantage of this right granted to it under the treaty, as long as approved by, and is tolerated here approval (Article 34 of the Vienna Convention on the Law of Treaties).
The second paragraph of Article V of the Faye verses contrary to the provisions of international law. When Egypt conforming and (Israel) to consider the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba to be international waterways Tatdian on the inalienable rights of other nations, can not be without her consent determine the status of the strait and the Gulf. Vamadiq Tiran is located between the islands of Tiran and Sakir Beach and semi-eastern Sinai Peninsula. If Egypt countries bordering the strait, and have to reflect the legal him to position the legalization awarded to the strait need the approval of Saudi Arabia, because the legal sovereignty of Tiran and Sanafir her, and the Egyptian presence in these two islands, but there is a realistic arose as a result of the secondment Saudi Arabia Egypt these two islands in order to protect the entrances to the Gulf of Aqaba to Israeli aggression Ballmat. And Saudi Arabia did not agree to be regarded internationally strait corridor. No legal value to be regarded as (Israel) to the Straits as well because it is not a coastal State in relation to this strait.
As for the Gulf of Aqaba it was always from the viewpoint of Arab a historic bays which are not subject to the provisions regular bays set by the Geneva Conventions of 1958, nor is it (Israel) on the Gulf legal right recognized. As they arrived at what is now the port of Eilat way that the military occupation of Arab mother Alrhurc after signing a permanent truce agreements with the Arab countries. The occupation does not establish legal rights whatever after doing time.
The Gulf of Aqaba is situated between Saudi Arabia, Jordan and Egypt, and Egypt alone has the change in legal status, because the recognition of the law does not go out only to its owner. And the commitments that have tried this article of the Treaty to impose on other countries (Saudi Arabia, Jordan) void, because the two countries did not accept these obligations. It is known in the law of treaties, it is not like non-States Parties to the Treaty on what to abide by its provisions, except if it is accepted explicitly and in writing. So, the **** of this law is invalid for the respect of their deed, regardless of their political reflexes him.
Sixth article of the Egyptian - Israeli peace treaty more serious, so that under the fifth paragraph of which, the parties acknowledge that in the event of a decrease between the obligations of the parties set forth in this Treaty shall be binding and effective. The concept of this ****, that Egypt obligations under this Treaty, under Arab and other obligations. Especially those arranged by the Arab League Charter, the Treaty of Joint Defense and Economic Cooperation, which concluded, among concluded for him, to confront the Zionist aggression. The meaning of the **** of the fifth paragraph of the Egyptian - Israeli peace treaty, Egypt and disowned the face of (Israel), even when other Arab country exposed to aggression. Egypt has also pledged to permit the phrase in paragraph 4 of this article in the future not to enter into any obligation in conflict with the current peace treaty.
Egypt does not have, legally, to withdraw from international treaties have legal value as of this treaty, rejected this method, in the opinion of the majority of scholars and men of international jurisprudence. Egypt did so, thus hitting the wall, the most basic principles of international law. Not even the most basic principles of national commitment. If it was easy for any future Egyptian government to philosophize obligation under paragraph 5 of Article VI, including denies Nbaraha of Arab legal obligations to the list it is not as easy as the same from the legal point of view with respect to the entry of Egypt in any new Arab commitment, as long as it is contrary to the provisions of the Treaty Egyptian - Israeli conciliation.
This article stark example of the delivery of the Egyptian party negotiating the terms of the Israeli negotiator, who insisted on the removal of Egypt from the Arab camp fronting (Israel's) aggressive racism, and succeeded in doing so.
Persisting in the shuffle and disguise the facts of the Egyptian negotiator claimed that the Egyptian - Israeli peace treaty included the servicing rights of the Palestinian Arab people, they did in this case - in his opinion - solo a reconciliation between the Government of Egypt and Israel. Must be to clarify the truth, of the following indication:
1 is not in the treaty, or its Annexes, reference to these rights from near or far. All that came by Article II of the Treaty mysterious **** does not progress and delays, it decided that the permanent border between Egypt and Israel is the recognized international border between Egypt and Palestine under the British Mandate, and without prejudice to them regarding the status of the Gaza Strip. It is not known any situation of this sector meant contracting parties, is part of Palestine under Egyptian administration? Or as a region occupied by Israel by force of arms since 1967? Also it does not know the prospective for the sector situation, would you come back to the Egyptian administration, or remain under the effective sovereignty of the enemy? All of which do not answer about the treaty, or its Annexes, which means that the fate of the sector and the future of its population remained room for future bargaining between the governments of Egypt (and Israel (.
2 Nothing in the Treaty or in its Annexes downtown, directly or indirectly, implicitly or openly between the application of its provisions and what it called the Camp David Accords, "autonomy for the residents of the West Bank and Gaza Strip", either in time or in the rescue, which confirms again the bilateral character of the Egyptian reconciliation - Israeli.
3 The messages, which were exchanged between the contracting parties, and witnessed by President Jimmy Carter on the issue of autonomy for the residents of the West Bank and Gaza Strip negotiations is not part of the legal ******** called the Egyptian - Israeli Magistrate treaty, explicitly the **** of Article Nine of them. So, talk about the continued commitment of the Government of Egypt, the success of these negotiations, and the application of self-governance, the ambiguity of the term, it remains to disguise propaganda tool no more.
Moreover, the content of this correspondence is not only a pledge Egyptian - Israeli, American certificate, that the parties proceed with the implementation of the provisions relating to the West Bank and Gaza Strip, as contained in the Camp David agreement. On the basis of two governments agreed on the following:
"During the month of the start of negotiations for the exchange of instruments of ratification of the Treaty of Peace. According to the framework of the peace in the Middle East, the Hashemite Kingdom of Jordan are invited to participate in the negotiations. And each of the delegations of Egypt and Jordan that includes Palestinians from the West Bank and Gaza Strip, or other Palestinians by mutual agreement. The goal of the negotiations is to agree, before the elections, the establishment of the special authority of the elected self-governing arrangements (IAC), and define its powers and responsibilities, and agreement on the associated other matters. If Jordan has refused to participate in the negotiations are to take place negotiations between Egypt and Israel.
"The two governments agree to negotiate on an ongoing basis, in good faith in order to finish these negotiations at the earliest date managed. The two governments also agree that the purpose of the negotiations is to establish a self-governing authority in the West Bank and the other in order to achieve full autonomy to the population.
"We have Egypt and Israel identified themselves for so for the completion of negotiations and is one year, and is holding elections as soon as possible, after the parties had reached an agreement. And created the autonomous authority referred to in the con**** of peace in the Middle East. And begin its work within a month of its election. As of this date, starting five years transitional period. And the withdrawal of Israeli military government and its Civil Administration to replace the self-governing authority and replaced by how much is provided in the con**** of peace in the Middle East. And then the withdrawal of the Israeli armed forces and the redistribution of the remaining Israeli forces in specific security locations. "
And it will share the US government fully at all stages of the negotiations.
And he finds himself the impact of this in front of the principles agreed at Camp David itself, with the obvious retail between the Egyptian - Israeli Magistrate one hand, and the Palestinian cause, but merely the future of the West Bank and the Gaza Strip, on the other hand.
Egypt is one (and Israel) Sttfawadan on the fate of the inhabitants of the two regions and not on the future of the region, because (Israel) stressed more than once in the period between the Camp David treaty and Egyptian Magistrate - Israel's so-called autonomy of the population is not the territory. It does not appear that the Government of Egypt has sought to address this anomaly Israeli interpretation. But it seems to Machth and approved.
2 Egypt will not be resolved in these negotiations Jordan Mahal alone, but replace the Palestinian people that the entire international community recognized that it almost alone. Representatives of the PLO as the sole legitimate representative, the party concerned his future and destiny. And not legally acceptable, politically or morally, to give himself a proxy for the entire people to negotiate with the enemy of the people and according to the principles set by this agent imposed with the enemy rapist.
3 continues to talk in these letters for "residents" of the West Bank and Gaza Strip and not the Palestinian people in, any of the Arab owners of the country's indigenous settlers and invaders alike, with the international community, especially through the United Nations, adamantly reject any legal right for the Israelis to settle in the West Bank and Gaza Strip.
4 What the ultimate purpose of the negotiations to enable "residents" West Bank and Gaza from reaching autonomy according to the Israeli concept of this provision remains (IAC), which is contrary to the humility of the civilized world on the meaning of self-rule, the limitations of the meaning of self-determination he alone, and not lower than, acknowledged by the United Nations for the Palestinian people, both in the West Bank and Gaza or in exile.
5 The future of the West Bank and Gaza Strip still ultimately under Israeli administration alone.










 
من مواضيعي في المنتدى

0 أبو هشيمة يكشف حقيقة تدخل الإخوان في طلاقه من هيفاء
0 منهج السلف في تدبر القرآن الكريم التأثر بلا تكلف Approach advances in the management
0 البلدة التاريخية في المجمعة تنفض غبارها لاستقبال السائحين
0 محكمة المدينة المنورة تعيد السيدة السعودية لزوجها التونسي بعد عضل والدها
0 إطلاق مبادرة تأسيس الجمعية التعاونية لطهاة طيبة في كلية السياحة بالمدينة
0 العدل تدعوا 164 متقدم لإجراء المقابلة الشخصية
0 حملة إرشادية عن التربية الحديثة لنحل العسل في المهد
0 الإطاحة بـ 88 مخالفًا لنظام العمل في حملة تفتيشية لعمل خيبر
0 تغييرات قيادية في صحة المدينة المنورة وإعادة هيكلة لقطاعاتها Leadership changes in th
0 منصور بن متعب يناقش مع بلدي المدينة المشاريع المتعثرة
0 نصائح للوقاية من عسر الهضم وكيفية علاجها بالبروبيوتك
0 أفراح والدة المعنف عادل كنت أرى ابني يعذب في المنام
0 رئيس القمر يزور المسجد النبوي President of the Comoros to visit the Prophet's Mosque
0 دعوة 231 مواطناً من المتقدمين لمفاضلة الوظائف التعليمية إلى مطابقة بياناتهم
0 الإسعاف الجوي ينقل مصابي سليلة جهينة للمدينة عن طريق نقطة الالتقاء الأولى‎
0 عزاء ومُواساه

آخر تعديل سعودعبدالغني يوم 05-27-2016 في 05:52 PM.
  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2016, 01:30 PM   رقم المشاركة : 2
أبو فيصل

][ إدارة الموقع ][

 
الصورة الرمزية أبو فيصل








معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى : أبو فيصل is on a distinguished road
  الجنس :
  عدد الزيارات : 443486
  الحالة : أبو فيصل غير متواجد حالياً
 
 

معلومات العضو


!..My SmS ..!
 

شكرا لكم لقبولي بينكم


 

افتراضي رد: معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية Egyptian-Israeli peace treaty



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ سعود عبدالغني
يعطيكم العافية
وشكراً لكم







 
من مواضيعي في المنتدى

0 وقفة مع الصديق الحقيقي
0 اسعد الله صباحكم جميعاً بالخيرات والمسرات والبركات
0 مكرر
0 كيف هانت على بعض الرجال نسائهم How to Hunt some of the men of their women
0 الرجال أجمل من النساء
0 أي من هذه تريد Any of these you want to
0 رد: وظائف شاغرة على برامج التشغيل الذاتي بمستشفيات مكة والمدينة والقريات وبيشة
0 أسئلة هامة واجوبة تامة
0 هل من ترحيب
0 أفضل الأعمال في أيام عشر ذي الحجة
0 مساء النور والسرور Good evening
0 معلومات ما عمرك ركزت فيها What information age in which focused
0 رد: جبل في العلا يحاكي الفيل شكلا ويحلق في أفق الجمال
0 اسعد الله مسائكم جميعاً بالخيرات والبركات
0 عشر نجمات تضيئ بها حياتك
0 إذا تم كسر بيضة

  رد مع اقتباس
قديم 05-28-2016, 01:37 PM   رقم المشاركة : 3
سعودعبدالغني
مؤسس ومدير عام المنتدى
 
الصورة الرمزية سعودعبدالغني









معلومات إضافية
  النقاط : 83
  المستوى : سعودعبدالغني تم تعطيل التقييم
  الجنس :
  عدد الزيارات : 40056423
  الحالة : سعودعبدالغني غير متواجد حالياً
 
 

معلومات العضو


مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
!..My SmS ..!
 

هذا المُنتدى للجَمِيع فشرفونا بتواجدكم


 

افتراضي رد: معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية Egyptian-Israeli peace treaty


أخي الفاضل أ.أبو فيصل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرفني مروركم وأسعدتني ردودكم على موضوعي
.. تقبل خالص إحترامي وتقديري.






 
من مواضيعي في المنتدى

0 الشيخ حميدة بن الطيب الابراهيمي الجزائري رحمه الله
0 في أولى صفقاته المحلية شهيل الشباب أهلاوياً
0 تنفيذ حكم القتل في باكستاني بالمنطقة الشرقية
0 خطبة الجمعة 10 / 07 /1435 هـ الموافق 09 /05 /2014 م من المسجد النبوي الشريف
0 إعلان أسماء الدفعة الأولى من المقبولين في جامعة الباحة
0 جامعة حائل تبدأ إجراءات تثبيت 580 موظفا وموظفة
0 جاسوس وفندق يزعجان تحضيرات الأهلي للآسيوية
0 الاعلانات اليومية لوظائف القطاع الخاص اليوم الآثنين
0 مصرع شخصين غرقا في سد بالحناكية ونجاة ثالث
0 هيئة السوق تغرم الصقر للـتأمين التعاوني 100 ألف ريال
0 مجموعة الوابصي تقاضي أمانة المدينة بتهمة التشهير
0 وظائف التشغيل الذاتي بمستشفى القوارة
0 برعاية أمير المنطقة إقامة مهرجان جيل واعد الرياضي بالمدينة المنورة
0 مدرب النصر أثق بقدرة جميع اللاعبين على تخطى الأهلى غداً
0 شاب يغرِّر بفتاة ويختطفها ويغتصبها تحت تهديد السلاح بالخُبر
0 جامعة شقراء تعلن عن حاجتها لمتعاونين ومتعاونات في عدد من كلياتها

  رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه للموضوع: معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية Egyptian-Israeli peace treaty
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسرى بلا حِراب يكشف المعتقَلات الإسرائيلية سعودعبدالغني مكتبة أحباب طيبة 2 07-07-2013 01:20 PM
هزازي والحربي الصلح خير سعودعبدالغني الرياضة السعودية Sports Saudi Arabia 2 02-16-2013 04:41 PM
إتفاقية معاهدة أحباب طيبة ارجو التوقيع عاشقة الحبيب مناسبات الأعضاء 4 11-24-2011 07:36 PM
التكية المصرية بالمدينة Hospice Egyptian Madinah سعودعبدالغني صفحات وصور من تاريخ المدينة 3 05-04-2009 03:02 PM
الصمد Samad ناديه خطاب الإعجاز العلمي 8 02-13-2009 01:46 AM


الساعة الآن 01:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
°¦|°• مصرح من وزارة الثقافة والإعلام°¦|°•
اختصار الروابط
..::.. رســمـ كــمـ للتصميمـ ..::..